به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار رییس پیشین سازمان برنامه درباره درآمدهای تخیلی در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳/ تورم به بالای ۵۰ درصد می‌رود

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۴۷۴۷

مالیات در نظر گرفته شده ۴۶.۱ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و تقریبا دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت است. معلوم نیست این رشد جهشی نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات‌ها از کجا می‌خواهد تامین شود؟ زیرا شرکت‌های بزرگ دولتی و نیز شرکت‌های نهادها و بنیادها و موسساتی که در قسمت تاریک و غیرشفاف بودجه هستند فقط حدود یک درصد گردش مالی سالانه خود را مالیات می‌دهند و اغلب آنها اصولا یا مالیات نمی‌دهند یا معاف از مالیات هستند و بسیاری از این شرکت‌ها حتی درآمدهای خود را که باید طبق قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، در حساب‌های فرعی خودشان نگهداری می‌کنند که طبق قانون خود نوعی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین ممکن است این رقم جهشی مالیات‌ها بیشتر متوجه بخش خصوصی بوده و فشاری به اضعاف مضاعف بر گرده بخش خدمات و تولید کشور باشد که در حاشیه امنیت معافیت از مالیات یا ارتباطاتی برای گریز از پرداخت مالیات نیستند.

از طرفی طی ۷ ماهه سال جاری از ۷۴۹ همت مالیات مصوب فقط ۴۰۹ همت محقق شده و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال رقم مصوب تحقق یابد، بر همین مبنا پیش‌بینی می‌شود احتمال تحقق این رقم برای مالیات‌ها در سال آتی هم کم باشد که خود شکاف عمده‌ای را برای کسری بودجه سال آینده در بر خواهد داشت.

در بودجه سال آتی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر ۶۱.۸ همت لحاظ شده که رشد منفی ۵۱.۹ در صد را نشان می‌دهد و نیز درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰ همت پیش‌بینی شده که این رقم هم رشد منفی ۴۳.۴ درصد را نسبت به سال جاری دارد و عملا دولت خود به این نتیجه رسیده که در سال آتی از این دو محل رقم چشمگیر و دندانگیری نمی‌تواند به دست آورد.

در بودجه سال ۱۴۰۳سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری ۷۶.۵ درصد رشد دارد و این در حالی است که از همین محل در۷ ماهه سال جاری فقط ۴ همت از ۳۴ همت مصوب محقق شده است.

درآمد حاصل از گمرکات یا مالیات بر واردات ۱۴۰ همت در لایحه ۱۴۰۳ درج شده، اما در ۷ ماهه سال جاری از ۱۴۵ همت درآمدهای گمرکی فقط ۳۴ همت تحصیل شده است.

دولت در سال آتی بنا دارد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی ۲۵۴.۶همت منابع درآمدی داشته باشد که نسبت به رقم مصوب در بودجه سال جاری ۳۶ درصد رشد دارد که احتمال وصول چنین درآمدی نیز بسیار کم است. در لایحه ۱۴۰۳ درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی ۵۸۵.۲ همت پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری ۳ درصد کاهش دارد. گفتنی است طی هفت ماهه سال جاری فقط ۵۵ درصد درآمدهای نفتی و گازی تحقق یافته است.

با توجه به ناترازی‌های مذکور، اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در سال جاری ۳۰ درصد کسری بودجه داریم یعنی از ۱۰۵۴ همت برای درآمدهای مصوب سال جاری ۵۲.۴ درصد تحقق یافته است. به همین دلیل، دولت تاکنون از صندوق توسعه ملی-که در قانون بودجه سال جاری میزان برداشت از صندوق صفر بوده- ۲۵ همت برداشته و بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت بنا دارد برای جبران کسری‌ها ۱۷۰ همت دیگر از این صندوق برداشت کند که در این صورت، این دولت بدهکارترین دولت به صندوق توسعه ملی با رقم ۱۹۵ همت خواهد شد.

در حالی که طبق قانون برنامه ۵ ساله هفتم باید ۴۰ در صد درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه زیربناهای کشور واریز شود. ضمن اینکه در این لایحه ۲۵۴ همت برای دولت بدهی ایجاد شده است که به کسری‌های بودجه و ناترازی آن می‌افزاید.

با توجه به مراتب مذکور و انتقال بسیاری از کسری‌های بودجه سال جاری به بودجه سال آتی و افزایش‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تامین اعتبار یارانه‌ها (۷۵۸.۸ همت) و سایر موارد ناشی از عدم تحقق درآمدها و تداوم سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، کاهش رشد اقتصاد ملی طی دهه گذشته، ادامه تحریم‌ها، عدم امکان جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی که به حدود ۳۰۰۰ همت رسیده و رشد ماهانه نقدینگی که بین ۲.۵ تا ۲.۸ درصد گزارش شده و ممکن است رقم فعلی نقدینگی که حدود ۸۰۰۰ همت گزارش شده تا پایان سال جاری به ۱۰۰۰۰ همت برسد و با عنایت به احتمال افزایش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاینده همه پارامترهای پیش گفته، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این لایحه در مجلس کسری بودجه دولت در سال آتی به ۴۵ تا ۵۰ درصد برسد و احتمالا اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورم‌های سالانه بالاتر از ۴۰ درصدی که از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفره‌های مردم است، دور از ذهن نباشد که نتیجتا تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل‌پذیری اقشار کم درآمد شده و به تبع آن ممکن است زمینه آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد.

۲۳۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1852993

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه کسری بودجه ماهه سال جاری سال آتی بودجه سال پیش بینی شرکت ها ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۴۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است:   قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد.   به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.    سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است.    در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست.    از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد.   معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.